mardi 26 mai 2015
10:10 |
قرائة في الدينامية السكانية
بالمغرب ( 1971 إلى 2004 )
1) الوضع الراهن
يبلغ عدد سكان المملكة المغربية 29.8 مليون نسمة (2004) بمعدل زيادة سنوية 2.6%، ويعتنق المغاربة
الديانة الإسلامية فيما انخفضت الاقلية اليهودية المغربية بشكل كبير ويصل عددها
إلى نحو 7،000 (أنظر تاريخ اليهود في
المغرب). أكثر من 100،000 اجنبي يقيمون بالمغرب،
معظمهم فرنسيون أو إسبانيون، والى حد كبير من المهنيين العاملين بالشركات الأوروبية المتعددة الجنسيات أو
المتقاعديين.
تقدر نسبة الزيادة السنوية بحوالي 2.6%، وهي
نسبة في انخفاض مقارنة مع تلك التي رصدت في الفترة الممتدة ما بين سنتي 1971 و1982، والتي بلغت 2.8%. يتوزع السكان
حسب وسط الإقامة إلى 13,415,659 نسمة بالمحيط الحضري أي نسبة 51.4%، و12,658,058
نسمة بالوسط القروي، أي نسبة 48.6%. حسب إحصاءات عام 2010 بلغ عدد السكان 31,712,389،
كما بلغ متوسط العمر 25.2 سنة للإناث و24.1 سنة للذكور، فيكون المجموع بهذا 24.7
سنة، يتوزعون حسب الفئات العمرية التالية: من 0 إلى 14 سنة: يمثلون 30.5%
(ذكور:5,337,322/إناث: 5,136,156)؛ من 15 إلى 64 سنة: يمثلون 64.3% (ذكور:
11,015,409/ إناث: 11,069,038)؛ أكثر من 65 سنة: يمثلون 5.2% (ذكور: 765,882/
إناث: 1,019,412).
بلغت كثافة السكان في المغرب 39,5 نسمة/كم² عام 1997م، وتتفاوت
الكثافة بشدة من منطقة إلى أخرى. فهي ترتفع في المناطق الساحلية إلى 60 شخصًا/كم²،
كما ترتفع في المناطق الزراعية إلى ما بين 50 و100 شخصً/كم²، على حين تنخفض في
المناطق الصحراوية إلى شخص واحد في كل خمسة كم²، وتبلغ 10 أشخاص/كم² في شرق المغرب
وفي أطلس الصحراء
2 ) الوضع الديموغرافي بالمغرب من سنة 1960 إلى
2004
عند حديثنا عن الوضع الديموغرافي فقد عرف عدد سكان المغرب تزايدا هاما إذ ارتفع خلال
الفترة الممتدة ما بين 1960 و 1982 إلى 11.626.000 نسمة، مسجلا نسبة تزايد معدلها
2.8% في السنة. وحسب إحصاء 2 شتنبر 1994، بلغ العدد الإجمالي لسكان المغرب
26.073.717 نسمة، في حين و صل هذا العدد حسب احصاء 2004 الى 29.840.273 مليون نسمة
من بينهم 51.435 أجنبيا
و يتبين من خلال هذه الأرقام أن نسبة الزيادة السنوية تقدر بـ 2.06%، وهي نسبة في انخفاض مقارنة مع تلك التي تم رصدها خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 1971-1982، والتي بلغت 2.6 في المائة ويوضح هذا الجدول النمو الديموغرافي الذي عرفه المغرب منذ إحصاء 1960 إلى غاية إحصاء 2004.
و يتبين من خلال هذه الأرقام أن نسبة الزيادة السنوية تقدر بـ 2.06%، وهي نسبة في انخفاض مقارنة مع تلك التي تم رصدها خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 1971-1982، والتي بلغت 2.6 في المائة ويوضح هذا الجدول النمو الديموغرافي الذي عرفه المغرب منذ إحصاء 1960 إلى غاية إحصاء 2004.
جدول: تطور السكان منذ سنة 1960 إلى 2004
|
مجموع عدد السكان
|
سنة الإحصاء
|
|
11626000
|
1960
|
|
15379000
|
1971
|
|
20419000
|
1982
|
|
26074000
|
1994
|
|
29840273
|
2004
|
3 ) توزيع السكان حسب الوسطين الحضري والقروي
ـ أ ـ الساكنة الحضرية
تبلغ نسبة سكان المدن في
المغرب حوالي 48,9% في عام 1996م، بينما بلغت نسبة سكان الريف 51,1%. وعلى الرغم
من بطء نمو الحياة الحضرية في المغرب في السنوات الأخيرة، إلا أنها شهدت تطورًا
مطردًا في هذه الظاهرة منذ بداية القرن العشرين. ففي عام 1926م لم تكن نسبة سكان
المدن تزيد على 10% من جملة السكان، زادت إلى 16% عام 1936م، ثم إلى 30% عام
1960م، و35,1 طبقًا لإحصاء عام 1971م، و38% عام 1975م، وبلغت 41% عام 1983م. وتفسر
هذه الزيادة في سكنى المدن بالمغرب بالهجرة الريفية هربًا من الظروف المعيشية في
الريف، وبحثًا عن عمل أو أجر أفضل في المدن، مما تسبب في نمو ضواحي الأكواخ على
هوامش المدن الكبيرة.
وتوجد في المغرب مدينتان مليونيتان هما الدار البيضاء والرباط، مما
يجعل المغرب تشغل المركز السابع بين دول العالم الإسلامي في ظاهرة المدن المليونية.
وتوجد بالمغرب حاليًا مدينة واحدة من فئة نصف المليون نسمة هي فاس،
وخمس مدن يتراوح حجمها بين ربع المليون وأقل من نصف المليون نسمة وهي: مراكش
ومكناس ووجدة والصويرة وطنجة. كما توجد ست مدن من فئة المائة ألف نسمة وأكثر هي:
تطوان وآسفي والمحمدية وخريبجة (خريبكة) والقنيطرة وأغادير هذا طبعا حسب إحصاء
1994 .
ـ ب ـ الساكنة القروية
ويعيش سكان الريف المغربي
في مناطق تعرف باسم البوادي. وتتميز قرى الجنوب بأنها محصنة، وتسمى الواحدة منها
أغادير، أو تكون في شكل مساكن حصينة تسمى قصورًا. أما في جبال أطلس الكبير وأطلس
المتوسط فتسمى الحصون الكبيرة المربعة الشكل تيرمت، وتسكنها عادة بضع عائلات.
ويعيش بدو المغرب في المناطق الصحراوية ـ خاصة الدقيبات ـ في منطقة ساقية الذهب
وقرب الحدود مع الجزائر، ويقدر عددهم حسب إحصاء 1994،12.658.058 نسمة بالوسط
القروي، أي نسبة 48.6 في المائة.
وقد انتقل المغرب خلال هذه المرحلة من مجتمع غالبية سكانه قرويون إلى مجتمع كثيف التمدن. على مستوى الخصوبة، فقد انخفض معدل الإخصاب العام من 4.23 أطفال سنة 1982 إلى 3.69 أطفال لكل امرأة سنة 1994، أي بنسبة 13% وتصل نسبة هذا الإنخفاض إلى 18% في الوسط الحضري مقابل 5% في الوسط القروي. وحسب تقديرات 2003 فان مستوى الخصوبة قد تراجع الى 2.89 طفل لكل امرأة
و تتشكل نسبة التركيب العمري و أعداد الجنس منهم لكل مرحلة عمرية طبقا لتقديرات يونيو 2003 كالآتي
أ - معدل النمو السكاني 1.64 في المائة طبقا لتقديرات 2003
ب- معدل المواليد 32.26 مولودا لكل 1000 نسمة طبقا لتقديرات 2003
ج - معدل الوفيات : 5.78 حالة وفاة بين كل 1000 نسمة طبقا لتقديرات 2003
ه - معدل الهجرة 1.03 بين كل 1000 نسمة طبقا لتقديرات 2003
و - نسبة الذكور الى الاناث بين اجمالي السكان طبقا لتقديرات 2003
وقد انتقل المغرب خلال هذه المرحلة من مجتمع غالبية سكانه قرويون إلى مجتمع كثيف التمدن. على مستوى الخصوبة، فقد انخفض معدل الإخصاب العام من 4.23 أطفال سنة 1982 إلى 3.69 أطفال لكل امرأة سنة 1994، أي بنسبة 13% وتصل نسبة هذا الإنخفاض إلى 18% في الوسط الحضري مقابل 5% في الوسط القروي. وحسب تقديرات 2003 فان مستوى الخصوبة قد تراجع الى 2.89 طفل لكل امرأة
و تتشكل نسبة التركيب العمري و أعداد الجنس منهم لكل مرحلة عمرية طبقا لتقديرات يونيو 2003 كالآتي
أ - معدل النمو السكاني 1.64 في المائة طبقا لتقديرات 2003
ب- معدل المواليد 32.26 مولودا لكل 1000 نسمة طبقا لتقديرات 2003
ج - معدل الوفيات : 5.78 حالة وفاة بين كل 1000 نسمة طبقا لتقديرات 2003
ه - معدل الهجرة 1.03 بين كل 1000 نسمة طبقا لتقديرات 2003
و - نسبة الذكور الى الاناث بين اجمالي السكان طبقا لتقديرات 2003
4 ) المغرب سنة 2030، أي وضع
سكاني؟
الوضع السكاني هو المرجع
الذي لا بديل عنه لتحديد الحاجيات الأساسية للسكان في قطاعات التربية و الصحة و
الشغل و الضمان الاجتماعي و هو أحد التوجهات أو المحددات التي تنزل بثقلها على
التطور الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي لأي بلد كان‘ ربما نظرا لكون الظواهر
السكانية بطبيعتها هي ظواهر تتمتع بالاستقلالية عن باقي الظواهر الاقتصادية و
الاجتماعية و بالجمود النسبي لتحركها في الزمن. فضلا عن ذلك‘ أصبحت هذه الظواهر
تؤثر في يومنا المعاصر بشكل بالغ على العلاقات الاقتصادية و السياسية الدولية كما
يظهر ذلك جليا في التشكل الجيو- استراتيجي الجديد لعالمنا المعاصر. بهذا
الخصوص يكفي التذكير بأن ساكنة العالم انتقلت من مليار نسمة سنة 1900 إلى مليارين
نسمة سنة 1950‘ قبل أن تبلغ 6,5 مليار نسمة في سنة 2005 و في حالة
استقرارها بعد سنة 2030 فإنها مع ذلك ستتكّون في هذا الأفق من 8,3 مليار نسمة أي
ستزداد بمليار و 800 مليون شخص حيث نسبة 97,5 % ستكون من نصيب المناطق
السائرة في طريق النمو و هو ما يعتبر حدثا بارزا في حد ذاته. يظهر بوضوح أن أصل
الفوارق في الموارد البشرية على الصعيد العالمي و بالتالي الفوارق في إمكانات
التنافس العالمي يكمن في كون معدلات النمو السكاني للبلدان النامية ضعيفة نسبيا و
متقهقرة بينما تبقى الدينامكية السكانية في البلدان السائرة في طريق النمو
قوية بالرغم من الانخفاض الذي عرفته وتيرتها في الماضي القريب‘ و من الممكن أن
تكون لهذا التطور انعكاسات خطيرة على الاستقرار الجيوسياسي لعالم اليوم و الغد .
يوجد المغرب، بحكم موقعه الجغرافي، في قلب هذه الإشكالية التي ستطرح على هذين العالمين المتميزين بالتباين في تطورهما السكاني. من جهة من المنتظر أن تستمر أوروبا في ركودها السكاني‘ بل ستعرف انحطاطا في ساكنتها التي سيمتد فيها أمل الحياة عند الولادة من 74 سنة في 2005 إلى 79 سنة في 2030‘ و ستستمر خصوبتها في التدني عن المستوى الذي يسمح باستبدال الأجيال‘ و هو ما سيزيد من شيخوختها. تحتاج الاقتصاديات الأوروبية لتحقيق التنافسية إلى المزيد من استقدام الهجرة إليها و بنسب مهمة أكثر فأكثر بحيث على سبيل المثال تقدر هذه الهجرة في أربع دول و هي ألمانيا‘ فرنسا‘ انجلترا و إيطاليا بسبعمائة ألف مهاجر سنويا عوض 230 ألف حاليا. من جهة أخرى ستعرف دول تحت الصحراء‘ على حدود المغرب الجنوبية‘ نموا في ساكنتها من 0,77 إلى 1,31 مليار نسمة‘ و هو ما يعادل ساكنة الصين حاليا. يتزامن هذا التزايد السكاني مع نمو مطرد في حجم الساكنة القابلة للشغل بحيث ستعرف الضفة الجنوبية لحوض البحر المتوسط بوصفها معبرا ضروريا نحو أوروبا ضغطا مهولا من طرف المهاجرين.
ورغم تجاوزه لمرحلة نموه السكاني الانتقالي الطويلة سيبقى المغرب يتحمل العبء التاريخي الثقيل لسلوك ساكنته في نفس الوقت الذي يعرف فيه إكراها ناجما عن وضعيته الإقليمية يتمثل من جهة في شيخوخة أوروبا و فقدانها لعدد ساكنتها و لجوءها إلى استقدام الهجرة حسب معايير اصطفائية و من جهة أخرى في كون أفريقيا قارة تعاني من الفقر و من الانفجار السكاني. و بالفعل تُظهر الإسقاطات السكانية حسب المتغيرة المتوسطة للمندوبية السامية للتخطيط أن ساكنة المغرب ستنتقل من 30 مليون نسمة في 2005 إلى 38 مليون نسمة في 2030 أي بتزايد سنوي يقدر ب 300 ألف نسمة‘ و هو ما يعادل ساكنة مدينة كبرى. مع 13,5 مليون نسمة يبقى عدد الساكنة القروية شبه قار في حين تصبح السمة الرئيسية للتطور السكاني حضرية بفعل الهجرة القروية أساسا و بتحول المناطق القروية إلى مناطق حضرية بحيث سيصل معدل التعمير في 2030 إلى 64 % عوض 55 % في 2004 أي بالقيمة المطلقة 24,4 مليون نسمة مقابل 16,4 مليون نسمة على التوالي، و هو ما سيزيد من حدة الفقر في الحواضر.
يصاحب هذا التطور بداية التغير في بنية الأعمار و ضمنيا استمرار الضغط على سوق الشغل بحيث ستنتقل الساكنة النشيطة ( 18 – 59 سنة) من 16,7 مليون شخص في 2005 إلى 22,6 مليون شخص في 2030 أي تطورا سنويا يقدر ب 236 ألف شخص، جزء من هذه الطاقة البشرية النشيطة مزداد حاليا و حصل على التكوين الذي يسمح له بالاندماج أو لا في اقتصاد الغد الذي نحن على مشارفه
تزامنا مع ذلك و أخذا بعين الاعتبار التحسن الحاصل في أمل الحياة عند الولادة الذي سيمر من حوالي 72 سنة في 2004 إلى 77 سنة في 2030‘ ستتأكد شيخوخة الساكنة بحيث سينتقل عدد الأشخاص البالغين من العمر 60 سنة فما فوق من 2,4 مليون شخص في 2004 إلى 5,8 مليون شخص في 2030 ‘ بنسبة 8 إلى 15,4 % على التوالي‘ و سيتحول معدل ارتباط الشيوخ بالناشطين من 1,6 كهول في كل 10 ناشطين سنة 2005 إلى 3 كهول في كل 10 ناشطين سنة 2030؛ هذا التوجه يمكن أن يؤدي إلى الهشاشة و الفقر في وسط الكهول خاصة بالنسبة لأولئك الذين لا يتمتعون بالتغطية الاجتماعية.
يوجد المغرب، بحكم موقعه الجغرافي، في قلب هذه الإشكالية التي ستطرح على هذين العالمين المتميزين بالتباين في تطورهما السكاني. من جهة من المنتظر أن تستمر أوروبا في ركودها السكاني‘ بل ستعرف انحطاطا في ساكنتها التي سيمتد فيها أمل الحياة عند الولادة من 74 سنة في 2005 إلى 79 سنة في 2030‘ و ستستمر خصوبتها في التدني عن المستوى الذي يسمح باستبدال الأجيال‘ و هو ما سيزيد من شيخوختها. تحتاج الاقتصاديات الأوروبية لتحقيق التنافسية إلى المزيد من استقدام الهجرة إليها و بنسب مهمة أكثر فأكثر بحيث على سبيل المثال تقدر هذه الهجرة في أربع دول و هي ألمانيا‘ فرنسا‘ انجلترا و إيطاليا بسبعمائة ألف مهاجر سنويا عوض 230 ألف حاليا. من جهة أخرى ستعرف دول تحت الصحراء‘ على حدود المغرب الجنوبية‘ نموا في ساكنتها من 0,77 إلى 1,31 مليار نسمة‘ و هو ما يعادل ساكنة الصين حاليا. يتزامن هذا التزايد السكاني مع نمو مطرد في حجم الساكنة القابلة للشغل بحيث ستعرف الضفة الجنوبية لحوض البحر المتوسط بوصفها معبرا ضروريا نحو أوروبا ضغطا مهولا من طرف المهاجرين.
ورغم تجاوزه لمرحلة نموه السكاني الانتقالي الطويلة سيبقى المغرب يتحمل العبء التاريخي الثقيل لسلوك ساكنته في نفس الوقت الذي يعرف فيه إكراها ناجما عن وضعيته الإقليمية يتمثل من جهة في شيخوخة أوروبا و فقدانها لعدد ساكنتها و لجوءها إلى استقدام الهجرة حسب معايير اصطفائية و من جهة أخرى في كون أفريقيا قارة تعاني من الفقر و من الانفجار السكاني. و بالفعل تُظهر الإسقاطات السكانية حسب المتغيرة المتوسطة للمندوبية السامية للتخطيط أن ساكنة المغرب ستنتقل من 30 مليون نسمة في 2005 إلى 38 مليون نسمة في 2030 أي بتزايد سنوي يقدر ب 300 ألف نسمة‘ و هو ما يعادل ساكنة مدينة كبرى. مع 13,5 مليون نسمة يبقى عدد الساكنة القروية شبه قار في حين تصبح السمة الرئيسية للتطور السكاني حضرية بفعل الهجرة القروية أساسا و بتحول المناطق القروية إلى مناطق حضرية بحيث سيصل معدل التعمير في 2030 إلى 64 % عوض 55 % في 2004 أي بالقيمة المطلقة 24,4 مليون نسمة مقابل 16,4 مليون نسمة على التوالي، و هو ما سيزيد من حدة الفقر في الحواضر.
يصاحب هذا التطور بداية التغير في بنية الأعمار و ضمنيا استمرار الضغط على سوق الشغل بحيث ستنتقل الساكنة النشيطة ( 18 – 59 سنة) من 16,7 مليون شخص في 2005 إلى 22,6 مليون شخص في 2030 أي تطورا سنويا يقدر ب 236 ألف شخص، جزء من هذه الطاقة البشرية النشيطة مزداد حاليا و حصل على التكوين الذي يسمح له بالاندماج أو لا في اقتصاد الغد الذي نحن على مشارفه
تزامنا مع ذلك و أخذا بعين الاعتبار التحسن الحاصل في أمل الحياة عند الولادة الذي سيمر من حوالي 72 سنة في 2004 إلى 77 سنة في 2030‘ ستتأكد شيخوخة الساكنة بحيث سينتقل عدد الأشخاص البالغين من العمر 60 سنة فما فوق من 2,4 مليون شخص في 2004 إلى 5,8 مليون شخص في 2030 ‘ بنسبة 8 إلى 15,4 % على التوالي‘ و سيتحول معدل ارتباط الشيوخ بالناشطين من 1,6 كهول في كل 10 ناشطين سنة 2005 إلى 3 كهول في كل 10 ناشطين سنة 2030؛ هذا التوجه يمكن أن يؤدي إلى الهشاشة و الفقر في وسط الكهول خاصة بالنسبة لأولئك الذين لا يتمتعون بالتغطية الاجتماعية.
على كل حال، يمكن للمغرب أن يستفيد من النتائج
العديدة لانتقاله السكاني التي يسببها انخفاض حصة الشباب في ساكنته بحيث سينخفض
عدد الأطفال في الفئة العمرية 0 إلى 15 سنة من 8 ملايين طفل في 2005 إلى ما يقرب
من 7 ملايين طفل في 2030 ‘ أي انخفاض في الثقل السكاني لهؤلاء من 30 إلى 21
% على التوالي؛ نفس الشيء يجري على نسبة الساكنة القابلة للتمدرس، من التعليم
الأولي إلى التعليم العالي، التي تمثلها الفئة العمرية 3 – 22 سنة و التي ستنخفض
من 42 إلى 28,6 % على التوالي، و هو ما يتيح الفرصة إلى مراجعة نظام التربية و
التأهيل.
من الممكن أن تتحقق هذه المنحنيات بشكل حاد تقريبا في حالة ابتعاد مقاصد محددات الدينامكية السكانية و بخاصة الخصوبة و الهجرة عن مقاصد توجهاتها المتوقعة، ذلك أن "مستقبليات مغرب 2030‘ أية ديمغرافية؟" موضوع هذا التقرير يحاول أن يبرز هذه المنحنيات ، باعتماده منهجية "التوقعات السكانية" ذات الطابع الإرادي و المرتكزة أساسا على التطور المقبل للخصوبة و الهجرة الدولية و عن مقاربة مبنية على الدراسة التاريخية و الدولية لخزان التجارب السكانية حسب منطق نظرية "النمو الانتقالي للسكان" و المشتقة التابعة لها " الهجرة الانتقالية .
من الممكن أن تتحقق هذه المنحنيات بشكل حاد تقريبا في حالة ابتعاد مقاصد محددات الدينامكية السكانية و بخاصة الخصوبة و الهجرة عن مقاصد توجهاتها المتوقعة، ذلك أن "مستقبليات مغرب 2030‘ أية ديمغرافية؟" موضوع هذا التقرير يحاول أن يبرز هذه المنحنيات ، باعتماده منهجية "التوقعات السكانية" ذات الطابع الإرادي و المرتكزة أساسا على التطور المقبل للخصوبة و الهجرة الدولية و عن مقاربة مبنية على الدراسة التاريخية و الدولية لخزان التجارب السكانية حسب منطق نظرية "النمو الانتقالي للسكان" و المشتقة التابعة لها " الهجرة الانتقالية .
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
موقع وزارة التربية الوطنية
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire